الحقيقة

لا يخاف من المحكمة إلا المجرم!

صار واضحاً للقاصي والداني أن اعتراض قوى "شكراً سوريا" وفي مقدمها حزب الله على مذكرة التفاهم بين لبنان ومكتب النائب العام للمحكمة إنما ينصب على حرية الأخير في الاجتماع إلى ممثلين لأحزاب وسلطات عسكرية.

سلوك هذه القوى يعيدنا إلى سيرتها الأولى يوم اعتكفت إثر اغتيال النائب جبران تويني، ثم الخروج من الحكومة لتعطيل قيام المحكمة. لكن السؤال الأساس يبقى: لماذا الاصرار على إعاقة العدالة إذا كانت هذه الجماعات بريئة من دم الرئيس رفيق الحريري، وتقول بأن وإسرائيل والولايات المتحدة هما من فجرتا موكبه، وقتلتا كل السياسيين والحزبيين الذين قضوا عند كل محطة مفصلية على طريق قيام المحكمة.

مذكرة التفاهم ليست معاهدة بين الدولة وبين الأمم المتحدة، إذ أن ما يحكم العلاقة بين الاثنين القرار 1595.

في كل الأحوال، فإن المذكرة دخلت في "كوما" سياسية، لكن الجانب المضيء، أو المشرق في الأمر هو إصرار القاضي دانيال بلمار عليها. وعلى من يعيقها أن يتحمل مسؤولية عمله وإدانته بالدم المسفوك في الشوارع وان يتحمل تبعات جريمته أمام اللبنانيين.

على الرغم من كل المؤشرات الدولية، فإن "شاكري" سوريا على قتلها قادة لبنان وسياسييه لم يفهموا بعد، ان زمن الاستخبارات ولىَّ وان المجتمع الدولي لن يضع لبنان على طاولة المقايضات، وإن حاول ذلك، فإصرار اللبنانيين الذي تجلى منذ 14 آذار 2005 سيمنع ويحبط أي مفاوضات تجعل البلد عرضةً للاحتلال السوري.

في علم الجريمة هناك قاعدة أساسية يتمسك بها المحققون: القاتل يحوم دائماً حول مكان جريمته. وإذا كانت قوى "8 آذار" بريئة من دم الحريري فلتبتعد من أمام عربة المحكمة الدولية.