صراع العمائم داخل "حزب الله"

هادي كركي: لم يعد خافياً على أحد الصراع القائم داخل "حزب الله" بين الامين العام للحزب حسن نصر الله ونائبه الشيخ نعيم قاسم، ويعود هذا الصراع الى ما قبل حرب تموز 2006 عندما بدأ قاسم بالاعتراض على تمديد ولاية نصر الله للمرة الرابعة لمنصب الامين العام على الرغم من أن النظام الداخلي للحزب لا يسمح بالتمديد لأكثر من ولايتين متتاليتين، الا ان اصرار الاكثرية الناخبة في كلّ مرة جعلت من نصر الله أميناً عاماً للمرة الرابعة لتبدأ مرحلة جديدة من التعاطي بين الرجلين.

ومنذ ذلك الوقت أخذ قاسم بالتحريض على نصر الله من داخل الحزب مستعيناً ببعض النواب المحسوبين عليه الذين تمّ كشفهم لاحقاً ومنعوا من الترشح لولاية جديدة ليصبحوا في طيّ النسيان، ومنهم من استحدث له مركز جديد منعاً للتحريض داخل صفوف الحزب مثل ع. م. وع. ق. وم. ب.، واستطاع هؤلاء برئاسة قاسم ان يقنعوا الرجل الاول للحزب في البقاع الوكيل الشرعي للخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، بالاصطفاف معهم ليشكلوا جبهة سميت حينها بالاصلاحية الرافضة للطريقة التي يتبعها نصر الله متهمين إياه باحتكار المال الايراني وبأن المردودات المالية من مؤسسات الحزب تدخل في حساباته الخاصة، وبالتالي فهو يصرف من هذا المال على جماعاته والمقرّبين منه فقط، كما اتهموه بوضع ميزانية خاصة تفوق المليوني دولار شهرياً لجهاز الأمن الخاص به المؤلف من مائة وخمسين عنصراً مجهزين بأحدث المعدات العسكرية والاسلحة المتطورة التي منها ما هو اسرائيلي الصنع.

تلك الأشياء وغيرها حملت قاسم ويزبك وبعض المحسوبين عليهما على التوجه الى ايران للقاء الخامنئي ووضعه في صورة ما يرتكبه نصر الله من تجاوزات لنظام الحزب دون العودة الى مجلس شورى القرار، إضافة الى احتكاره المال وطريقة صرفه له، علماً بأن هذا المال من الضرائب التي يدفعها الشعب الايراني لدولته، يقوم الخامنئي بتحويل جزء منه الى "حزب الله" في لبنان على أنه مال خمس وزكاة وأنه طاهر ونظيف.

كلّ هذه الامور، المعلن منها وغير المعلن، حملت الخامنئي حينها على أن يصدر قراراً بسحب مسؤوليات القائد العام للجناح العسكري لـ"حزب الله" من أمينه العام نصر الله ومنحها بصورة مؤقتة الى نائبه نعيم قاسم، على ان يكتفي نصر الله بصفة المرشد الاعلى للحزب. وسبق هذا القرار زيارة قام بها وفد من استخبارات الحرس الثوري الايراني للبنان اجرى خلالها تقييماً شاملاً للأوضاع العسكرية والتنظيمية والمالية لـ"حزب الله".

وما إن علمت حينها بعض القيادات المحسوبة على نصر الله بهذا القرار حتى بدؤوا الاصطفاف داخل الحزب، لكن هذه المرة كان الاصطفاف من نوع آخر، فرئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين وهو ابن خالة نصر الله، كان أول المعترضين على هذا القرار وهدّد بالانسحاب، وحذا حذوه مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب نواف الموسوي ثم لحق بهما النائب السابق ابراهيم أمين السيد، فهؤلاء ومعهم عدد من النواب وبعض أعضاء مجلس الشورى والمجلس التنفيذي، تصدّوا لهذا القرار بحزم ما حمل الخامنئي على أن يعود عنه ولو مؤقتاً منعاً لأيّ تفجير داخل الحزب ما ليس من مصلحة إيران.

إلا أن الخلافات الداخلية بين الجهتين المتنازعتين على السلطة والمال حتى بعد إلغاء القرار لم تنته، بل بدأت في صفوف الحزب خلافات جديدة طرفها قاسم ويزبك ومعهم من تحت الطاولة مسؤول الحزب في الجنوب الشيخ نبيل قاووق وبعض المحازيين، في وجه حلف نصر الله ــ صفي الدين ــ الموسوي ومن معهم، ما جعل البعض من داخل الحزب يسمي تلك الخلافات "صراع العمائم"، لينسحب هذا الصراع على أرض المعركة، ففيما كان قاسم يحضر قائداً عسكرياً جديداً للمقاومة من آل برو خلفاً لعماد مغنية الذي قتل بصفقة سورية ــ اسرائيلية ظناً من سوريا ان مثل هكذا صفقة قد تبعد عنها شبح المحكمة الدولية، كان نصر الله بدوره يعدّ مع بعض الكوادر من الصف الثاني في المقاومة، خلفاً للقائد السابق قائداً جديداً يدعى مصطفى شحادي، إلى أن كان لنصر الله ما أراد، ما اعتبره قاسم صفعة جديدة له، لكن الرجل لم يستكن، بل بقي يتحيّن الفرص ليردّ الصفعة لنصر الله، حتى جاءته إحداها يوم اجتياح بيروت من قبل جحافل "حزب الله" بعد أن هيأ قاسم نفسه لمثل هذا اليوم عبر تحريض الشارع الشيعي وبالاخص ابناء الضاحية الجنوبية لضرب عصفورين بحجر واحد، الاول كسر وعد نصر الله للاطراف اللبنانية بعدم استعمال الحزب سلاحه في الداخل، والآخر كسب العطف الشيعي الذي يجعل فكرة تقبل قاسم أمنياً عاماً للحزب أمراً مقبولاً لدى ابناء طائفته، إلى درجة أن بعض المقرّبين من نصرالله كان يقول إن الرصاص الذي كان يُطلق عند كل مقابلة تلفزيونية للأمين العام، كانت وراءه جماعات محسوبة على الشيخ نعيم قاسم، وكان الغرض منه إحراج نصرالله أمام الرأي العام وهـز صورته في الداخل والخارج.

الخلافات حول الانتخابات النيابية

الجميع بات يعلم مدى سيطرة ونفوذ نصرالله داخل حزبه، ما جعله يرفض وساطة قام بها عدد من المسؤولين في الحزب موفدين من قبل نائبه قاسم، طلبوا منه أن يكون لمركز نائب الأمين العام نائبان أو ثلاثة داخل المجلس النيابي. وهذا الرفض جعل قاسم يصرّح لمقربين منه أنه إذا لم يُـلـبّ طلبه، فسيكون له كلام من نوع آخر بعد الانتخابات النيابية.

كلّ هذه الأجواء المشحونة المتشنجة جعلت من نصر الله الذي كان يعتبر نفسه محسوباً على السوريين، يشعر بالقلق والخوف على نفسه وعلى الخط الذي يمثله داخل الحزب، فالرجل بات يشعر بأن هناك صفقة ما تجري بين سوريا وإسرائيل وبين اميركا وإيران قد تطيح رأسه، ليس من منصب الامين العام فحسب، ولكن من الحياة بأسرها، وهو الذي رأى بأمّ العين كيف جرت تصفية عماد مغنية وأن النظام السوري على استعداد لفعل أيّ شيء ليبعد عنه شبح المحكمة الدولية.

وكان نصر الله عبّـر منذ فترة عن هواجسه علناً في خطاب له عندما قال "إذا قتلت فهذا نائب الامين العام ينتظر"، ليعود ويستدرك الامر قائلاً "عم بمزح".

كلّ هذه الاجواء المشحونة والمتشنجة بين نصر الله وقاسم انعكست منذ مدة على جماعات الامن داخل الحزب، فمن جهة هناك ما يسمى "جهاز أمن حزب الله" يديره نائب عن كتلة الحزب داخل البرلمان اللبناني، وهو تابع للسفارة الايرانية الداعمة للشيخ نعيم قاسم، وللجهاز ميزانية خاصة من هذه السفارة، كما ان اعضاءه ملزمون باتخاذ الخامنئي مرجعية لهم. أما الجهاز الثاني وهو الاكثر فاعلية وقوة وبالاخص في الضاحية الجنوبية، فالمسؤول عنه وفيق صفا ويسمى "لجنة الارتباط والتنسيق"، وهذا الجهاز هدفه جمع المعلومات على الساحة المحلية والاقليمية ويتمّ دفع المال من طريقه لبعض الأزلام والسياسيين المحسوبين عليه، أما هدفه الأساسي فهو حماية نصرالله من المخابرات الاسرائيلية والسورية وبعض أصحاب العمائم البيضاء داخل "حزب الله".