الفارون الى اسرائيل يقلقون عون

تتخوف ماكينة التيار "العوني" من طرح موضوع اللبنانيين الذين فروا الى الدولة العبرية بعد الإنسحاب الإسرائيلي عام 2000، خصوصاً ان مواقف النائب ميشال عون حينها قد ترفع الصرخة عالياً في وجه تياره الذي لا يتشرف بتقلب اراء واهواء الجنرال.

تقلب عون بين حق الفارين على الدولة في عدم اعتبارهم مدانين كونهم ارغموا بحكم الأمر الواقع على التعاون مع الإحتلال وبين تمنيه على حزب الله "منحهم" حقهم اللجوء الى القضاء اللبناني واخيراً بين اتهام الدولة بالتقصير في عدم محاكمتها.

ففي جلسة مجلس النواب الأولى بعد انتخابات الـ2005 وموجة التسونامي، قال عون: "إن أهالي جزين والشريط الحدودي دفعوا الثمن ويُنظر إليهم على أنهم عملاء، لماذا لا نستطيع إعادة آلاف اللبنانيين اللاجئين من إسرائيل، وهذا الموضوع لا ينتهي إلا بتحقيق برلماني قضائي عن كل هذ الحقبة".

وأضاف عون: "عادت الدولة اللبنانية بعد 25 عاماً لتحاكم، وهذا لا يحق لها طالما انها لم تقدم خلال هذه الأعوام أي حل للاجئين في إسرائيل، ومعظم الموجودين هنا تابعوا القضية ويعرفونها، خصوصاً الجنوبيين، فهل كان هناك من حل قدم إلى أهالي الشريط الحدودي بمن فيهم جزين؟.. لا يجوز محاكمة شعب لأن دولته قصرت، ولأنه حاول أن يبقى في أرضه مهما كانت الظروف".

وفي مذكرة التفاهم مع "حزب الله" في 6 شباط 2006 تمنى عون على الحزب الخميني "منح" الفارين اختيار حق اللجوء إلى القضاء اللبناني ليحاكَموا". والتمني العوني جاء اعترافاً واضحاً بان اعادة الفاريين مرتبط بقرار السلطة "الطاهرة" مسقطاً سلطة الدولة في الحكم على هؤلاء. وما كان عون يستطيعه في هذا الإطار لم يفعله وهو ان يترجم وكتلة حزب الله نيّة العفو بتقديم مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب.

لكن عون تساذج وادعى ان العفو يصدر عن السلطة، وخلال لقائه نصر الله عبر قناة الـotv في 6 شباط 2008: قال ان "الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن عدم عودة الفارين لأنها لم تستجب لمذكرة التفاهم وحكمت على طفلة عمرها 8 سنوات بالسجن 15 عاماً، ما أحبط فكرة العودة بالاستناد إلى مذكرة التفاهم"، وطبعاً لم يستطع عون إقناع الناس بالقول المؤكد. لكن رئيس المحكمة العميد ماهر صفي الدين اكد ان هذا الحكم صدر قبل سنوات طويلة من مذكرة التفاهم بين التيار والحزب، وان الحكم المذكور كان مستنداً الى لوائح السلطة الأمنية في زمن الهيمنة السورية وقبل سنة 2005 التي اهملت تحديد سن المتهمة القاصر، (كتاب فايز القزي_ من حسن نصر الله الى ميشال عون، قراءة سياسية لحزب الله، ص 66).

بين 6شباط 2006 واليوم اكثر من ثلاث سنوات وبين 25 ايار 2000 واليوم نحو 9سنوات فترتان تكفي كل منهما لإيجاد حل للهاربين الى اسرائيل، لو صدق عون في موقفه، ولم يتقلب في المخدع السوري _ الإيراني فانقلب على هؤلاء.

اوساط مغادري التيار العوني يذكرون الباقين معه، بأن الهاربين الى اسرائيل هم ضحايا تغير نظرته الى قضيتهم، وضحايا حلمه الرئاسي الذي لم يفقده شعاراته السابقة فحسب، بل وايضاً صدقيته.