وقالت المصادر انه في حال تدخل الامم المتحدة في الشكوى ضد اسرائيل عبر الزعم ان المزارع احتلت من الجيش السوري الذي كان يتواجد فيها, وبالتالي فانها غير مشمولة بالقرار 425 الذي سحب الاسرائيليين من لبنان, وفي حال أفتت بضرورة الحصول من السوريين على وثيقة تؤكد لبنانية هذه المزارع, "فان الحكومة اللبنانية المقبلة ستتقدم بدعوى اخرى الى محكمة الدول الدولية ضد سورية للحصول منها على تلك الوثيقة".
وأكدت المصادر النيابية لصحيفة "السياسة" الكويتية في اتصال بها من لندن ان نجاح قوى "14 آذار" في تحقيق حلم المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري ستشجع الحكومة اللبنانية على نقل مشكلاتها مستعصية الحل بالطرق السلمية التفاوضية مع سورية واسرائيل والامم المتحدة الى محكمة العدل الدولية التي فصلت في نزاعات كثيرة بين الدول من بينها الصراع القطري- البحريني على جزر متنازع عليها بين البلدين, وكوارث المفقودين في البوسنة الذين عثر على المئات منهم في قبور جماعية سيق مرتكبو جرائمها الى لاهاي للمحاكمة, وكذلك عمليات الابادة التي مارسها سلوبودان ميلوسيفيتش الصربي ورادوفان كراد زيتش حليفه البوسني حيث تم اعتقالهما ومحاكمتهما.
واعربت المصادر النيابية اللبنانية عن اعتقاد محامين وقضاة لبنانيين ان بامكان اهالي ضحايا المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون والاراضي السورية, المشاركة في تقديم الدعوى الحكومية الى محكمة العدل الدولية والمطالبة بتعويضات قد تصل الى أكثر من 100 مليون دولار استناداً الى عدد هؤلاء المعتقلين والمفقودين, كما ان هذه الدعوى قد تفتح ابوابه سورية امام البحث عن مئات القبور الجماعية التي تؤكد معلومات للمعارضة السورية في الداخل والخارج ان نظامي آل الاسد الاب والابن والعم "رفعت الاسد النائب السابق لاخيه الرئيس الراحل" دفنا فيها الاف السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والعرب من معارضيهم على مر أكثر من 30 عاماً من حكم القمع والحديد والنار".
وقالت المصادر "ان الدوائر القضائية في الامم المتحدة في نيويورك وجنيف تمتلك وثائق وصوراً تؤكد وجود القبور الجماعية التي اقامها حزب "البعث السوري" خلال فترة حكمه الطويلة, والتي عثر على ما يشبهها في العراق بعد زوال حكم صدام حسين, وقد انشأها ايضاً حزبه البعثي, اذ كان النظامان التوأمان هذان يمارسان نفس اساليب القمع والقتل والاخفاء في بلديهما".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق