إسرائيل تهدد "عين الحلوة" بالقصف في حال سقوط كاتيوشا على أراضيها من لبنان

كشفت مصادر مقربة من قوات حفظ السلام العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" أن قيادة هذه القوى تلقت قبل ايام عدة تحذيراً من قيادة الجيش الاسرائيلي الشمالية عن قيام مجموعة فلسطينية بالتحضير لاطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال اسرائيل.

وأوضحت المصادر (حسبما تبلغت من القيادة الاسرائيلية) ان اشخاصاً خرجوا من مخيمات فلسطينية في جنوب لبنان وتوجهوا الى داخل عمل منطقة القوات الدولية (اليونيفل) في القطاع الغربي، وذلك لاستكشاف منطقة يعتزمون اطلاق صواريخ كاتيوشا على منطقة الجليل في اسرائيل.

وقام الجيش اللبناني وقوات "اليونيفل" بتحريات واسعة للتأكد من صحة هذه التسريبات ولكن دون جدوى، فلا أثر لأشخاص ينوون القيام بأعمال تخريبية، علماً ان قيادة الجيش الاسرائيلي في الشمال أرسلت تحذيرات لقيادة الجيش في الناقورة ما سلف ذكره.

وحذرت قيادة الجيش الاسرائيلي قيادة "اليونيفل" بان اسرائيل ستشن هجمات جوية قوية على مخيم عين الحلوة في حال سقوط صواريخ "كاتيوشا" على الاراضي الاسرائيلية من الاراضي اللبنانية الجنوبية.

وجزمت المصادر أن التهديد الاسرائيلي صار ناضجاً للاغارة بالطائرات على مخيم عين الحلوة فور حصول أي هجمة صاروخية بالكاتيوشا على إسرائيل.

إثر ذلك، دعت قيادة "اليونيفل" لجنة الارتباط في الجيش اللبناني الى اجتماع عاجل لمناقشة المستجدات الواردة من اسرائيل، لاسيما ان قيادة "اليونيفل" ابلغت الامم المتحدة بهذه التطورات، وقامت الاخيرة بدورها باتصالات بعيدة عن الاضواء لاحتواء الموقف.

وتراقب قوات "اليونيفل" الوضع عن كثب وتخشى من وصول الامور الى حرب صواريخ انطلاقاً من الجنوب تحت جديد هو التقاصف بين مجموعات فلسطينية واسرائيل.

ورأت المصادر ان الحل بنظر قيادة "اليونيفل" هو تعزيز الوجود الشرعي للجيش اللبناني ولها في منطقة الجنوب واطلاق مبادرات تستدرج ثقة اكبر من المجتمع الدولي بخصوص استقرار الوضع في تلك المنطقة للإثبات ان القرار 1701 ينفذ بشكل كلي وحاسم.

دعويان لبنانيتان ضد سورية وإسرائيل لكشف مصير المفقودين واسترجاع شبعا

كشفت مصادر نيابية في قوى "14 آذار" امس عن ان "من أولى مهام حكومة اغلبية برلمانية صرف ستشكلها قوى ثورة الارز في حال فوزها في الانتخابات النيابية في مطلع يونيو المقبل, تقديم شكويين الى محكمة العدل الدولية في لاهاي, اولاهما ضد النظام السوري حول مئات المعتقلين اللبنانيين في سجونه والمفقودين في اراضيه, والثانية ضد اسرائيل لاستمرار احتلالها مزارع شبعا رغم هويتها اللبنانية باعتراف سورية نفسها والوثائق الدولية التي تؤكد لبنانيتها بما لا يقبل اي شك.

وقالت المصادر انه في حال تدخل الامم المتحدة في الشكوى ضد اسرائيل عبر الزعم ان المزارع احتلت من الجيش السوري الذي كان يتواجد فيها, وبالتالي فانها غير مشمولة بالقرار 425 الذي سحب الاسرائيليين من لبنان, وفي حال أفتت بضرورة الحصول من السوريين على وثيقة تؤكد لبنانية هذه المزارع, "فان الحكومة اللبنانية المقبلة ستتقدم بدعوى اخرى الى محكمة الدول الدولية ضد سورية للحصول منها على تلك الوثيقة".

وأكدت المصادر النيابية لصحيفة "السياسة" الكويتية في اتصال بها من لندن ان نجاح قوى "14 آذار" في تحقيق حلم المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري ستشجع الحكومة اللبنانية على نقل مشكلاتها مستعصية الحل بالطرق السلمية التفاوضية مع سورية واسرائيل والامم المتحدة الى محكمة العدل الدولية التي فصلت في نزاعات كثيرة بين الدول من بينها الصراع القطري- البحريني على جزر متنازع عليها بين البلدين, وكوارث المفقودين في البوسنة الذين عثر على المئات منهم في قبور جماعية سيق مرتكبو جرائمها الى لاهاي للمحاكمة, وكذلك عمليات الابادة التي مارسها سلوبودان ميلوسيفيتش الصربي ورادوفان كراد زيتش حليفه البوسني حيث تم اعتقالهما ومحاكمتهما.

واعربت المصادر النيابية اللبنانية عن اعتقاد محامين وقضاة لبنانيين ان بامكان اهالي ضحايا المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في السجون والاراضي السورية, المشاركة في تقديم الدعوى الحكومية الى محكمة العدل الدولية والمطالبة بتعويضات قد تصل الى أكثر من 100 مليون دولار استناداً الى عدد هؤلاء المعتقلين والمفقودين, كما ان هذه الدعوى قد تفتح ابوابه سورية امام البحث عن مئات القبور الجماعية التي تؤكد معلومات للمعارضة السورية في الداخل والخارج ان نظامي آل الاسد الاب والابن والعم "رفعت الاسد النائب السابق لاخيه الرئيس الراحل" دفنا فيها الاف السوريين واللبنانيين والفلسطينيين والعرب من معارضيهم على مر أكثر من 30 عاماً من حكم القمع والحديد والنار".

وقالت المصادر "ان الدوائر القضائية في الامم المتحدة في نيويورك وجنيف تمتلك وثائق وصوراً تؤكد وجود القبور الجماعية التي اقامها حزب "البعث السوري" خلال فترة حكمه الطويلة, والتي عثر على ما يشبهها في العراق بعد زوال حكم صدام حسين, وقد انشأها ايضاً حزبه البعثي, اذ كان النظامان التوأمان هذان يمارسان نفس اساليب القمع والقتل والاخفاء في بلديهما".